دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و آمریکا
دسته: حقوق بازدید: 25 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 264 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حكومت و مردم ضروری است «دادرسی اداری»، یكی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شكایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و آمریکا
بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و آمریکا
**توجه**
1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.
2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد.
چکیده
برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطة حكومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یكی از راه‌های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شكایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد .در ایالات متحده چهار نهاد،سازمانهای اداری را کنترل می‌کنند.کنگره از طریق قانونگذار توانمندساز و با تصویب«قانون ارگانیک»،سازمان اداری را تأسیس می‌کند و نقش آن و محدوده‌های صلاحیت آن را تعیین می‌کند.کنگره متعاقبا سازمان اداری موصوف را با ترکیب دو روش دیگر کنترل می‌کند؛کنترل‌های تقنینی با تصویب قانون جدیدی که اختیارات سازمان اداری را تغییر می‌دهد و کنترل‌های غیرتقنینی از طریق آئین‌های نظارت پارلمانی.این مقاله، با رویكرد تحلیلی و بررسی نظام دادرسی اداری ایران و امریکا را مورد واكاوی قرار داده است.
واژه های كلیدی: دادرسی اداری، نظام دادرسی اداری ایران ، نظام دادرسی اداری امریکا.
مقدمه:
فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. در عمل، رویه قضایی دیوان نیز جایگاه شاکی را متعلق به مردم (در مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) دانسته و طرف شکایت را منحصر به دولت و مأموران دولتی نموده است. اگر چه اصولا مفاد مواد مربوطه در قانون جدید باید به گونهای تفسیر شود که با روح و منطوق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز رویه قضایی لازم الاتباع هیئت عمومی دیوان، هماهنگ باشد، لیکن ابهامات متعدد در این خصوص در قانون جدید میتواند تردیدهایی را در میان وکلا، شهروندان ذینفع و یا دادرسان دیوان برانگیزد، خصوصا به این دلیل كه قانون فعلی، ناسخ قوانین وقررات مغایر می باشد. برای مثال، بند (1) ماده 13 به نحو مطلق، اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی قرار داده است. اشکالی بر عنوان «اشخاص حقیقی» وارد نیست لیکن اطلاق عنوان «اشخاص حقوقی» میتواند جایگاه شاکی را در هالهای از ابهام فرو برد زیرا اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و نظایر آنها در حقوق عمومی میباشند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در مقام شاکی در دیوان قرار گیرند لیکن چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمره شاکیان در محضر دیوان بدانیم، فلسفه تأسیس دیوان، زیر سئوال میرود. اطلاق عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در مقام بیان شاکیان، در بند (1) ماده 19 به دلیل موسع بودن عبارت «هرکس» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، موجه است لیکن اطلاق همین عبارت - به شرحی که باز گفته شد ـ در بند (1) ماده 13 مشکل آفرین بوده و بهتر است که عبارت «حقوق خصوصی» بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد.علاوه بر آن تبصره (2) ماده 31 نیز طرح دعوا به طرفیت شخص حقیقی را مطرح نموده و مقرراتی را در خصوص آن بیان میدارد، معلوم نیست با توجه به اختصاص قطعی جایگاه متشاکی به واحدها و مأموران دولتی، چرا و چگونه «شخص حقیقی» میتواند طرف شکایت واقع شود؟ هریک از مسئولان یا مأموران دولتی، صرفاً از جهت شخصیت حقوقی خود، متصدی انجام اعمال اداری محولهاند و اختیارات آنها نیز فرع بر شخصیت حقوقی آنها است، بنابراین فرامین، مصوبهها و تصمیمات آنها مشمول احکام و قواعد حقوق عمومی در زمره صلاحیت و شخصیت حقوقی آنها بوده و با اختیارات و فرامین صادره از یک شخص حقیقی معمولی (مشمول حقوق خصوصی) متفاوت است. پس، مفاد تبصره مذكور با رویههای شناخته شده دیوان و ساختار صلاحیتی آن مرجع، ناسازگار مینماید....
فهرست مطالب
مقدمه:
نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن
گفتار اول. دادرسی اداری در ایران پیش از انقلاب اسلامی
گفتار دوم. دادرسی اداری پس از انقلاب اسلامی
مبحث اول. دیوان عدالت اداری
الف. تصویب اولین قانون دیوان عدالت اداری (4 بهمن 1360)
ب. تصویب اولین آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (سال 1362)
ج. قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (26 اردیبهشت 1372)
د. قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1360 (1 اردیبهشت 1378)
ه .تصویب آیین‌نامة آیین دادرسی دیوان (19 اردیبهشت 1379)
و . قانون جدید دیوان عدالت اداری (25 آذر 1385)
1. تغییر در تركیب شعب
2. توجه به سابقة قضایی قضات دیوان
3. تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر
4. اعادة دادرسی
5. دخالت فرد ثالث
6. تشكیل واحد اجرای احكام
7. توجه به موضوع كارشناسی
ز. لایحة پیشنهادی آیین دادرسی جدید دیوان
ح. تصویب و ابلاغ آیین‌نامة اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
مبحث دوم. مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی)
مبحث سوم. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
مبحث چهارم - اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری
گفتار سوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن
بند اول - سازمان دیوان عدالت اداری
گفتار چهارم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری
بند اول - صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)
بند دوم - صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)
بند سوم - موضوع دعوی (خواسته)
تاریخچه و فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری ایران و امریکا
گفتار اول:سیر تحولات دیوان دادرسی اداری ایران
مبحث اول :تعریفی از دیوان دادرسی اداری
مبحث دوم:فلسفه تاسیس دیوان دادرسی اداری ایران
مبحث سوم:قانون دیوان دادرسی اداری
ارکان دیوان :
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست کل دیوان :
ارجاع پرونده ها به شعب دیوان :
ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان دادرسی اداری :
اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان دادرسی اداری :
ریاست شعبه اول دیوان دادرسی اداری :
درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :
عضویت در هیات تجدید نظر :
درخواست رای وحدت رویه :
امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :
تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
موارد امتناع :
تشكیلات دیوان دادرسی اداری
وظائف هیأت عمومی دیوان
شرایط قضات دیوان
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان دادرسی اداری
گفتار دوم:بررسی تاریخی امریکا
مبحث اول:تعریفی از امریکا
مبحث دوم:فلسفه تاسیس امریکا:
مبحث سوم:تاریخچه امریکا از سال1945 به بعد
بند اول:در کاخ سلطنتی
بند دوم:شورای دولتی((دیوان عالی اداری))
مبحث چهارم:به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی
بند اول:به عنوان دادگاه استینافی یا تجدید نظر
بررسی وظایف و ساختار دیوان دادرسی اداری ایران و امریکا
گفتار اول:دادرسی اداری در امریکا
گفتار دوم:بررسی سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا
مبحث اول: مفاهیم مقدماتی حقوق اداری آمریکا
بند اول:تعریف حقوق اداری
بند دوم:نقش سازمانهای اداری
بند سوم:فرآیندهای اداری
بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری
گفتار دوم:ابعاد نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه
بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)
بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی
بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی
بند چهارم:داشتن سمت
بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه
بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی
گفتار دوم :دادرسی اداری در ایران
مبحث اول:ایران
مبحث دوم: دیوان دادرسی اداری ایران
بند اول:ساختار و جایگاه دیوان دادرسی اداری
بند دوم:تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
بند سوم:شرایط انتخاب قضات و ترتیب رسیدگی در دیوان
نتیجه گیری:
منابع و ماخذ:
قیمت فایل فقط 28,000 تومان
برچسب ها : دانلود مقاله بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و آمریکا , بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران و آمریکا , بررسی دادرسی اداری ایران و امریکا , دادرسی اداری ایران و امریکا , دادرسی اداری امریکا , دادرسی اداری , دیوان اداری , دادرسی اداری ایران
دانلود تحقیق آماده با عنوان مدیریت استراتژیك (راهبردی)